به گزارش مشرق، قانونگذاران آمریکایی روز پنجشنبه به وقت محلی نتوانستند سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت این کشور را افزایش دهند تا امکان تامین بیشتر هزینه های دولت فراهم شود.

کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا توضیح داد که وزیر خزانه داری این کشور در نامه خود اعلام کرده سرمایه گذاری مجدد وجوه حاصل از چندین صندوق مزایای بازنشستگی و از کارافتادگی برای بازنشستگان دولتی، از جمله در اداره پست آمریکا و خدمات عمومی را متوقف می کند.

یلن پیش‌بینی کرده است که «اقدامات فوق‌العاده» خزانه‌داری تنها می‌تواند تا اوایل ژوئن بدهی‌های دولت آمریکا را پرداخت کند و پس از آن اگر دولت این کشور نتواند این بدهی ها را پرداخت کند، یک فاجعه اقتصادی رخ خواهد داد.

اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۲ لگام گسیخته و ناآرام بود و سال دردناکی را رقم زد. اوضاع در سال ۲۰۲۳ میلادی حتی می‌تواند وخیم‌تر شود و اقتصاد این کشور را با آینده‌ای نامطمئن مواجه کند.

سال گذشته (۲۰۲۲) مجموعه ای از عوامل شامل تورم بالا، افزایش سریع نرخ بهره بانکی و شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین، اقتصاد آمریکا را تضعیف کرد.

در شرایطی که بازار اشتغال نسبتا قوی بود بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد آمریکا در مقطعی از سال جدید میلادی دچار رکود خواهد شد.

به نوشته تارنمای کنگره آمریکا "هیل"، حتی اگر از رکود اقتصادی اجتناب شود، نرخ بهره بالا و تاثیرات نامعلوم اقدام فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای مهار تورم، آمریکایی‌ها را با افزایش هزینه ها و بالا رفتن قیمت‌ها مواجه خواهد کرد. بن بست سیاسی بر سر بودجه دولت، برنامه‌های کمک مالی و رفاهی دولت و سقف بدهی دولتی نیز می‌تواند اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار دهد.